Skip to main content
الآثار والتراث الثقافي والطبيعي أداة للاستحواذ والاستيطان وضم الأراضي في الضفة الغربية
Author
عمر عبد ربه
Paper's Language
العربية
الانجليزية
Number of pages
16

تسلط هذه الورقة الضوء على كيفية توظيف إسرائيل الآثار والتراث الثقافي والطبيعي الفلسطيني للاستحواذ على الأرض في الضفة الغربية وبناء المستوطنات الصهيونية الدينية القومية عليها، لتسهيل ضمها إلى إسرائيل. وبالتأكيد، فإن السيطرة على المواقع الأثرية ومواقع التراث الثقافي والطبيعي في الضفة الغربية يعني السيطرة والاستحواذ والتلاعب في أسماء المواقع وتاريخها لإنتاج صورة تتلاءم مع سردية الصهيونية الدينية الاستيطانية المتطرفة عن تاريخ المواقع الأثرية وتراث فلسطين الثقافي.

وقد اشتغلت إسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية سنة 1967 بوسائل متعددة للاستحواذ على أراضي المستقرات الفلسطينية المحتلة، ومصادراتها لبناء المستوطنات الدينية - القومية الإحلالية عليها. لكن قبل الخوض في موضوع هذه الورقة، فإنه من المفيد للقارئ فهم السياق المتعلق بتاريخ البحث الآثاري التوراتي في فلسطين، وكيف يُصنع علم الآثار والتراث الثقافي، وتوظَف المفاهيم والأسماء التوراتية منذ العقد الثالث من القرن التاسع عشر في خدمة الادعاءات الصهيونية بشأن أرض فلسطين وأهلها. ولقد رافق ازدهار النشاط الاستعماري في فلسطين منذ منتصف القرن التاسع 10 مسوحات ميدانية آثارية وجغرافية. ففي سنة 1838، بدأ إدوارد روبنسون (Edward Robinson)‏، وشريكه إيلي سميث‏ (Eli Smith) ، مسحاً شاملاً للمواقع الأثرية والجغرافية في فلسطين، وفي سنة 1841، نشر روبنسون كتابه المشهور "أبحاث توراتية/Biblical Researches in Palestine"،[1] أسقط ضمنه، مع شريكه سميث في أبحاثهما، المفاهيم والأسماء التوراتية على المواقع الأثرية والقرى والمناظر الطبيعية في فلسطين. وقد استُخدمت هذه المفاهيم والأسماء في كل الأبحاث التي تلت مسح روبنسون وسميث بشأن المشهد الآثاري والطبيعي في فلسطين، لذلك، يُعتبر روبنسون أبا "الجغرافيا التوراتية" و"مؤسس علم الآثار التوراتي الحديث".[2] وقد تلت أعمال روبنسون وسميث أعمال مكثفة نفذتها المؤسسة الاستعمارية البريطانية التي أسست صندوق استكشاف فلسطين "PEF" سنة 1865، الذي مول الأبحاث والتنقيبات الآثارية الميدانية الموجهة إلى علماء الآثار الإنكليزيين في منتصف القرن التاسع عشر، وفي فترة الانتداب البريطاني،[3] وكان أبرزها "SWP" مسح غرب فلسطين،[4] وعلى الرغم من التوجهات الاستعمارية لهذا المسح، فإنه مهم، لأنه أول توثيق منهجي للمستقرات والمناظر الطبيعية، ويوفر صورة ومعلومات مهمة عن المشهد الطبيعي والثقافي العمراني في فلسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى احتلال إسرائيل للضفة الغربية سنة 1967.

وفي نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، تأسست معاهد الأبحاث ومدارس الآثار التوراتية الأوروبية والأميركية في القدس، وكانت لهذه المعاهد والمدارس مجلات لنشر أبحاثها الميدانية فيها،[5] وكانت هذه الأبحاث تستخدم التسميات التوراتية التي أسقطتها على المواقع الأثرية الفلسطينية لإضفاء الهوية التوراتية القومية على الأرض وملكية إسرائيل لها. وقد كانت نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الفترة التي تركز فيها العمل الآثاري الموجه الذي قدّم السردية التوراتية الصهيونية على التراث الثقافي والطبيعي الفلسطيني،[6] وقد وظفت إسرائيل هذه السردية للاستحواذ والاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الاستحواذ على الآثار والتراث الثقافي والطبيعي كمدخل للضم والاستيطان

بدأت إسرائيل مباشرة، بعد احتلال الضفة الغربية سنة 1967، استخدام علم الآثار كأداة للاستحواذ على الأراضي المحتلة وإقامة المستوطنات الصهيونية الدينية - القومية عليها تمهيداً لضمها. وإن الكيفية التي تستخدم فيها إسرائيل الآثار والتراث الثقافي والطبيعي في فلسطين خطِرة، وتفضي إلى الاستحواذ الإسرائيلي على الأرض، ثم الاستيطان وضم الأراضي وإقصاء الفلسطينيين منها، وقطع صلتهم بتراثهم الثقافي والطبيعي، منتهكة بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وكانت إدارة الآثار في الضفة الغربية خاضعة لقانون الآثار الأردني لسنة 1966، الذي أطلق عليه الجيش الإسرائيلي "القانون الموقت رقم 51 لسنة 1966"،[7] وأصدرت إسرائيل الأمر رقم 119، الذي يعطي مسؤوليات مدير الآثار إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي. وفي سنة 1981، تم إنشاء الإدارة المدنية كهيئة عسكرية تدير شؤون الأراضي المحتلة،[8] وعُين ضابط عسكري لإدارة الآثار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصدرت إسرائيل الأوامر العسكرية سنة 1986: الأمر رقم 1166، والأمر رقم 1167، لتغيير هيكلية المجلس الاستشاري ليضم ممثلين عن سلطة الآثار الإسرائيلية والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.[9] ومع توقيع منظمة التحرير الفلسطينية، في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، اتفاق "إعلان المبادئ الفلسطيني - الإسرائيلي أوسلو" في واشنطن، نقلت إسرائيل في أيار/ مايو 1994 السيطرة على المواقع الأثرية في غزة وأريحا إلى السلطة الفلسطينية.[10] ولاحقاً في سنة 1995، تم الاتفاق، فيما عُرف بأوسلو 2، على تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق سيطرة "أ"، و"ب"، و"ج"، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل (شكل 1)، وتشكل المناطق "أ" و"ب" نحو 40% من مساحة الضفة الغربية، والمناطق "ج" 60%.

 

شكل 1: خريطة الضفة الغربية وتقسيم المناطق إلى مناطق سيطرة "أ"، و"ب"، و"ج"، معهد الدراسات التطبيقية "أريج".

 

وقد تم نقل إدارة الشؤون المدنية للسكان في المناطق "أ" و"ب"، بما في ذلك إدارة المواقع والمكتشفات الأثرية، إلى السلطة الفلسطينية، وتأسست دائرة الآثار الفلسطينية سنة 1994، لتتغير سنة 2002 إلى دائرة الآثار والتراث الثقافي "DACH"، وأُديرت شؤون الآثار في المناطق "أ" و"ب"[11] وفقاً للقانون الأردني لسنة 1966 حتى سنة 2018، حيث حل القانون الفلسطيني للآثار والتراث المادي محل القانون الأردني.[12] وفي المنطقة "ج"، استمرت الإدارة المدنية الإسرائيلية في إدارة المواقع الأثرية ومسؤولية إدارة الحياة المدنية فيها حتى الآن [2024]، على الرغم من أن الاتفاق ينص على أن النشاط الأثري في المنطقة "ج" سينتقل بالتدريج إلى السلطة الفلسطينية اعتماداً على التقدم في ترتيبات الوضع الدائم لهذه المناطق، وحتى ذلك الحين، فسيظل هذا النشاط خاضعاً للقانون الموقت لسنة 1966.[13] وقد فتحت إسرائيل المجال، بصورة واسعة، لدائرة الآثار الإسرائيلية وللمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، للتنقيب والمسح الأثري في الضفة الغربية،[14] كتنقيبات تلول أبو العلايق "قصور هيرود الشتوية" في أريحا، وتل الفريديس "هيروديوم" شرق بيت لحم، وخربة قمران، والخان الأحمر، وجبل جرزيم في نابلس، والنبي صمويل، وغيرها من المواقع في الضفة الغربية. وهناك جملة من الاستراتيجيات والوسائل التي تنتهجها إسرائيل للاستحواذ على الأرض في الضفة الغربية تمهيداً لضمها، ومنها:

أولاً: الغطاء القانوني والأوامر العسكرية

اتخذت الحكومة الإسرائيلية خلال سنوات احتلالها للضفة الغربية تحت غطاء القانون قرارات وأوامر عسكرية تشمل الآثار والتراث الثقافي والطبيعي، وكانت هذه القرارات في معظمها مخالفة للأعراف والاتفاقيات الدولية، وتأتي نتيجة تحريض ممنهج وتوصيات رؤساء مجالس المستوطنات والمنظمات الصهيونية الدينية المتطرفة التي تتستر بغطاء حماية ما يسمى ﺑ "الآثار اليهودية" للاستحواذ على الأرض وضمها، كحملات التحريض التي يشنها "منتدى مجلس مستوطنة شيلو" (Shiloh forum)،[15] وحركة رغفيم (Regavim)[16] الاستيطانية بالتعاون مع مركز المحافظة على التراث الإسرائيلي، لتكون هذه التوصيات بمثابة الأرضية التأسيسية لقوانين الآثار والأوامر العسكرية التي تساعد الحكومة في ضم الأرض المحتلة. وتدعي مجموعة من الباحثين، بتوجيه وتمويل من المؤسسات الاستيطانية المذكورة أعلاه، أنها قامت في الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2019 حتى آذار/مارس 2020 بمراجعة شاملة لجميع مجالات النشاط الفلسطيني عبر الصور الجوية والتوثيق الميداني عبر الدوريات والطائرات من دون طيار، وتوصل فريق البحث إلى أن هناك تجاوزات ومخالفات في هذه المنطقة التي غطاها العمل الميداني، والتي شملت 365 موقعاً. وكشفت الدراسة أن 289 موقعاً من المواقع التي شملها المسح تعاني جرّاء أضرار جسيمة (متوسطة وشديدة): 24 موقعاً في المنطقة "أ" (73%)، و67 موقعاً في المنطقة "ب" (99%)، و198 موقعاً في المنطقة "ج" (75%).[17] وقد تمت تسمية هذا التقرير "مسح التراث الوطني/National Heritage Survey "، ونُشر في تموز/يوليو 2021.

واللافت بعد قراءة هذا التقرير أنه يفتقر إلى قواعد المنهجيات الصحيحة في دراسة المواقع الأثرية وتقييمها، سواء أكان ذلك عبر التنقيبات الأثرية، أم عبر المسوحات، وتكمن الإشكالية في المنهجية المتبعة في المسح ومعاينة المواقع وزيارتها الميدانية للوقوف على الأضرار، بالإضافة إلى الخلط في تحديد أماكن المواقع الجغرافية بين المناطق "أ"، و"ب"، و"ج"، ولم يقدم القائمون على هذا المسح أي بيانات بشأن قواعد تصنيفهم لهذه المواقع المشمولة في المسح، هذا إذا ما أضفنا العنصر الأهم وهي الدوافع السياسية الواضحة للقائمين على المسح من المنظمات الصهيونية المتطرفة، وقد ذكروا ذلك في بداية تقريرهم؛ أنهم يقومون بهذا المسح لمساعدة الحكومة الإسرائيلية في حماية التراث الثقافي اليهودي وحصر الأضرار على حد تعبيرهم. ومنذ كانون الثاني/يناير 2023، أخذت إسرائيل قرارات بشأن الآثار، وفي مقدمها القرارات 90، و786،[18] التي تهدف إلى توسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية وسيطرتها على المواقع الأثرية لتشمل الضفة الغربية، وهو ما يسهل على إسرائيل عملية السيطرة والضم، ولعل التعديلات التشريعية التي اقترحها عضو الكنيست من حزب الليكود الإسرائيلي، عميت هاليفي، على قانون سلطة الآثار الإسرائيلية: [P/2345/25 (تعديل – سلطة الآثار الإسرائيلية في يهودا والسامرة)،2023]، هي الأقرب إلى أذهاننا، فقد أُجري في 10 تموز/يوليو 2024 تصويت أولي على مقترح هاليفي، وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد وافقت على هذه التعديلات يوم الأحد 7 تموز/يوليو 2024، وتهدف هذه التعديلات التشريعية التي يقترحها هاليفي إلى تطبيق قوانين الآثار الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبالتالي، توسيع مسؤولية سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل جميع مناطق الضفة الغربية.[19] وتبرز في مقترح التعديلات المبررات العنصرية الخطِرة التي يسوقها صاحب المقترح لتمرير التعديلات على القانون وتوسيع صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية لتشمل الآثار في الضفة الغربية، ولا يتوانى صاحب المقترح عن التحريض ضد الفلسطينيين عندما يقول إن "المنطقة غنية بالآثار اليهودية أو آثار الشعب اليهودي"، وهي تتعرض للتخريب، كما أن المواقع الأثرية في حالة مزرية بسبب تعرضها للسرقة، والتدمير على حد تعبيره. وفي يوم التصويت نفسه على قرار التعديل، وقّع الحاكم العسكري الجديد للمنطقة، بحسب تقرير مؤسسة "عمق شبيه"، أمراً عسكرياً بالاستيلاء على أرض بمساحة 1.3 دونم في قمة موقع سبسطية الأثري (شكل، 2)،[20] تمهيداً لضم الموقع الأثري سبسطية إلى السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي، مصادرة الأراضي الزراعية الموجودة حول الموقع الأثري. وقبل الانتقال إلى أساليب إسرائيل الأُخرى في الاستحواذ والضم، فإنه لا بد من الوقوف أولاً على مبررات طرح التعديل على قانون الآثار، ثم تداعيات تمريره بالقراءة النهائية على الحل السياسي للقضية الفلسطينية، وعلى الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني.

 

شكل 2: صورة الأمر العسكري ومكان الأرض المصادر ة في الموقع الأثري سبسطية، عمق شبيه.

 

حماية التراث اليهودي

يستخدم صاحب المقترح هذا المبرر من منطلق أن المواقع الأثرية في الضفة الغربية هي مواقع يهودية، ويجب حمايتها وتطويرها، وهو مبرر غريب لا يمكن فهمه، وينم عن جهل في علم الآثار وتاريخ الشعوب، وخصوصاً إذا كان الحديث بشأن مواقع الآثار والتراث الثقافي والطبيعي التي تعكس تجارب الثقافات التي تراكمت عبر التاريخ في هذه المواقع لتشكل مع المناظر الطبيعية تراثاً تتجلى انعكاساته في القرى الفلسطينية المنتشرة في الأراضي المحتلة. لكن صاحب الاقتراح يريد تحت ستار المحافظة على الآثار الاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع شبكة المستوطنات.

سرقة الآثار في الضفة

لا يمكن إنكار وجود لصوص يعملون في سرقة الآثار في الأراضي المحتلة، وهم يقومون بأعمال تنم عن جهل منفذيها بأهمية الآثار والتراث المادي للشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من وجود هذه الأعمال، فهي في الواقع ناجمة عن وضع أوجدته إسرائيل باحتلالها الضفة الغربية، يتميز بعدم الاستقرار الاقتصادي والأمني.[21] والمفارقة هي أن صاحب المقترح يتحدث عن سرقة الآثار والتجارة بها، في الوقت الذي سرقت "دائرة الآثار الإسرائيلية في الإدارة المدنية" قطعاً أثرية من موقع أثري يقع في منطقة بئر حسن، في الجلمة، القريب من جنين، ونقلت المكتشفات إلى داخل "الخط الأخضر"، وأجرت إسرائيل عن طريق الإدارة المدنية في الضفة الغربية وشرق القدس أكثر من 1600 حفرية مرخصة في الفترة 1967 - 2007، في 1004 مواقع، ويمكن الوصول إلى بعض المعلومات القليلة عن 747 موقعاً، بينما لا توجد معلومات بتاتاً عن 257 موقعاً.[22] وليست لدينا إحصاءات عن عدد الحفريات التي قامت بها الإدارة المدنية وجمعيات المستوطنين بعد سنة 2007 في المناطق التي يسيطرون عليها تحت بند الحفريات الإنقاذية، وهي حتى اليوم، وبعد نحو ثلاثة عقود تقريباً من توقيع اتفاق أوسلو، لم تقم إسرائيل بتسليم اللقى الأثرية المكتشفة في التنقيبات الأثرية التي أجرتها في الضفة الغربية أو سجلات هذه اللقى إلى دائرة الآثار والتراث الثقافي الفلسطينية. وبحكم العمل الطويل في الآثار الفلسطينية في مجال البحث والتدريس، فإن آلاف القطع المنقولة من الضفة الغربية موجودة في قبضة ضابط الآثار في الإدارة المدنية وسلطة الآثار الإسرائيلية. وهذا يندرج تحت نقل الأصول الثقافية من مالكيها بالقوة، وهو مخالف لاتفاقية لاهاي لسنة 1954، ويمثل الصورة الممنهجة التي ترتكبها الدولة المحتلة لسرقة الآثار والتلاعب بالأصول الثقافية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والتجمعات الفلسطينية الأُخرى.

تدمير المواقع الأثرية

ربما تتعرض بعض المواقع في الضفة الغربية للتدمير نتيجة الجهل وعدم الوعي، لكن صاحب هذا القانون يقدم هذه الادعاءات المتعلقة بالتخريب والتدمير للمواقع الأثرية كمبرر للاستحواذ والسيطرة على الأرض. ويتبادر إلى السامع أن سيطرة إسرائيل على هذه المواقع سيحميها من التدمير والتخريب، بينما الطرف الذي يقوم فعلاً بالتدمير الممنهج والمنظم للمواقع الأثرية الفلسطينية في الضفة الغربية هو إسرائيل، وتاريخها حافل بتدمير مواقع التراث الفلسطيني، وبدأ منذ سنة 1967، بتدمير حارة المغاربة في القدس،[23] وما زلت مستمرة حتى اليوم في غزة، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الأملاك الثقافية في قطاع غزة قد تضررت أو دُمرت بالكامل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.[24] 

الآثار السياسية الخطِرة للمقترح

هناك أكثر من 7000 موقع أثري معروف (شكل 3) في الضفة الغربية،[25] ويمكن أن يؤدي تمرير هذا القانون إلى تدخّل سلطة الآثار الإسرائيلية في هذه المواقع التي تنتشر في كل القرى الريفية والبدوية والمدن في الضفة الغربية، الأمر الذي يسهل على إسرائيل الاستحواذ عليها وعلى سرديتها، وبالتالي، مصادرة الأراضي التي حولها لتوسيع شبكة المستوطنات لشرعنة عملية الضم وإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لإنهاء فكرة حل الدولتين، وأي أفق سياسي وجغرافي لإقامة كيانية فلسطينية. ويشير "الشكل 3" إلى العدد الهائل المعروف حتى اليوم من مواقع في الضفة الغربية، وهو ما يعكس التاريخ العريق والتنوع في المستقرات الريفية في الضفة الغربية، وتُعتبر المواقع الأثرية المنتشرة في الضفة الغربية جزءاً من هوية السكان وتراثهم الثقافي، وطبعاً، فإن سيطرة إسرائيل عليها يعني فصل الفلسطينيين عن تراثهم الثقافي المحسوس ومصادرة جهدهم الذي بذلوه عبر السنوات في استمرارية هذه المواقع في الوجود، في تعدٍ صارخ على حق الفلسطيني في إدارة موارده البيئية والثقافية وتطويرها بحسب قوانين حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

 

شكل 3: وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، نظم المعلومات الجغرافية، 2024.

 

ثانياً: ضم المواقع الأثرية إلى سلطة المستوطنات في الضفة الغربية

يوثق تقرير لمؤسسة "عمق شبيه" و"يش دين" أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية في تسليم المواقع الأثرية إلى مجالس المستوطنات، تحت ذريعة الحفريات الأثرية والمحافظة على المواقع وتطويرها، فقد قامت إسرائيل بضم العديد من المواقع الأثرية إلى المستوطنات، كخربة سيلون "تل شيلو"، وسوسيا، وخربة المزرعة "تل عمونة" وغيرها.

ومن تداعيات ضم هذه المواقع إلى المستوطنات مصادرة الأراضي المحيطة بهذه المواقع وحظر دخول الفلسطينيين إليها، وهو ما يعني فصل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية عن الاتصال المباشر بالمواقع التاريخية والتراثية التي تشكل جزءاً من هويته الثقافية.

ثالثاً: الاستيلاء "غير القانوني"[26] وإعادة التسمية والضم إلى مواقع التراث الثقافي والطبيعي الفلسطينية

تقوم المنظمات الاستيطانية الصهيونية بالاستيلاء على المواقع التاريخية بصورة "غير قانونية"، وبحماية السلطات العسكرية الإسرائيلية للمستوطنين الذين يقومون بالاستيلاء على المواقع الأثرية وأراضي السكان المحيطة بهذه المواقع، كما حدث في نبع عين القوس[27] الواقع بالقرب من قريتَي دير نظام والنبي صالح شمالي مدينة رام الله، إذ بدأ المستوطنون من مستوطنة "حلميش" بغزو النبع سنة 2010، وأطلقوا عليه "عين مئير"، ومنعوا وصول أهالي القريتين إلى النبع والأراضي الزراعية المجاورة له، كما تعدوا على الموقع ببناء سياج حول مجمع الينابيع وسقيفة ودرجات للوصول إليه، ووضعوا الطاولات وغرسوا الأشجار من أجل تأهيله كموقع ترفيهي. وألحقت هذه الأعمال أضراراً لا يمكن إصلاحها بالآثار في منطقة النبع. وهذا مماثل لما يجري في قرى محيطة يوجد فيها ينابيع مياه تشكل مصدراً مائياً للقرى، كغزو مقام "النبي عنّير" سنة 2014 والاستيلاء على مسار بيئي فيه نبع بالقرب من مقام "النبي عنّير" الذي أطلقوا عليه بالعبرية "نبعة عنر - حديقة الثلاثة"، وذلك على الأراضي الخاصة بسكان قريتَي راس كركر ودير عمار. وبدأ المستوطنون باحتلال الموقع وزيارته ودعوة جمهور المستوطنين إلى زيارة الموقع والسير في مسار النبي عنّير، ويوجد في الموقع مسجد ومقبرة، وبقايا مبانٍ قديمة. وتم الترحيل القسري للسكان من مواقع سكنهم في الخرب الأثرية والقرى الريفية الصغيرة في الضفة الغربية على يد الجيش والمستوطنين، وسجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أبرز انتهاكات دولة الاحتلال والمستعمرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 2023، كترحيل سكان خربة زنوتة في الظاهرية، وترحيل سكان خربة عين الرشاش/ظهر الجبل شرقي رام الله وسكان وادي السيق وخربة جبعيت شمالي رام الله تمهيداً لاستيطانها وضمها.[28] 

رابعاً: السيطرة على المقامات الدينية تمهيداً للضم

من أساليب إسرائيل الأُخرى في ضم الأراضي وفصل الفلسطينيين عن تراثهم الديني والاجتماعي السيطرة على المقامات عبر عدة أساليب واستراتيجيات تهدف إلى السيطرة على الأراضي المحيطة بالمقامات وإلحاقها بالتراث الصهيوني الاستيطاني. وقد وثقت مؤسسة نساء ضد الاحتلال ومن أجل حقوق الإنسان 40 مقاماً، وكيف تعمل إسرائيل وجمعيات الاستيطان الصهيونية من أجل الاستحواذ على المقامات الدينية وفصل الفلسطينيين عن تراثهم الثقافي الديني، فتقوم بضم المقام والأرض المحيطة به بأمر عسكري، وتحويل المنطقة إلى منطقة عسكرية مغلقة، أو ضم المقامات إلى سلطة حماية الطبيعة لينطبق عليها قانون حماية الطبيعة وليس قانون الأديان،[29] أو الاستحواذ على منطقة المقام أو الأرض المحيطة به عبر وضع برج عسكري يراقب المنطقة ويمنع زيارة الأهالي الفلسطينيين إليه، كمقام النبي يقين في بني نعيم، حين اعتدى المستوطنون، بحماية الجيش، على الأهالي والبلدية، ومنعوهم من ترميم المقام وتأهيله.

خامساً: ضم الأراضي بذريعة المحميات الطبيعية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة أوامر عسكرية إسرائيلية جديدة في 5 آذار/مارس 2024، تهدف إلى الاستحواذ على آلاف الدونمات من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة بذريعة المحميات الطبيعية. وتشمل هذه الأوامر محمية "أم زوقا" الطبيعية بتعديل حدود المحمية لتبلغ مساحتها 24,924 دونماً، وكذلك أمر عسكري بشأن محمية فصايل الطبيعية، وتعديل حدود الأراضي التي تبلغ مساحتها 13,134 دونماً، بالإضافة إلى أمر عسكري بضم محمية "قانة وسمر" وتعديل حدود الأراضي التي تبلغ مساحتها 7306 دونمات. ويسجل معهد الأبحاث التطبيقية - القدس "أريج" 45 "محمية طبيعية" معلنة رسمياً من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي (53 موقعاً) في الضفة الغربية المحتلة، وتعادل مساحتها 350.7 كيلومتراً مربعاً، وتمثل 6.2% من إجمالي مساحة الضفة الغربية (شكل 4).

 

شكل 4: خريطة الضفة الغربية وتوزيع المحميات الطبيعية بحسب المناطق "أ"، و"ب"، و"ج"، معهد الدراسات التطبيقية "أريج".

 

ويقع معظم مواقع المحميات الطبيعية (294.5 كيلومتراً مربعاً – 84% من إجمالي مساحة المحميات الطبيعية بحسب التصنيف الإسرائيلي) في المنطقة المصنفة "ج"، إذ ما زالت السيطرة الكلية تخضع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بينما تقع 4% فقط من مساحة المحميات الطبيعية في المنطقة المصنفة "أ" بحسب اتفاق أوسلو الثاني الموقت لسنة 1995، حيث تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية جميع المسؤوليات فيما يتعلق بالأمن الداخلي والنظام العام، بينما تقع 8.3% من مساحة المحميات الطبيعية في المنطقة المصنفة "ب"، حيث تتمتع السلطة الوطنية الفلسطينية بالسيطرة الكاملة على الشؤون المدنية، وتسيطر دولة الاحتلال الإسرائيلي على المسؤولية الأمنية الكاملة عن المنطقة.[30]

استنتاجات وملاحظات ختامية

تستمر السياسات الإسرائيلية في الاستيلاء على التراث الثقافي الفلسطيني والسيطرة على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني بهدف طرده من أرضه وبناء المستوطنات الصهيونية الإحلالية عليها. ويعتبر المجتمع الدولي الضفة الغربية أراضي محتلة، احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة سنة 1967، لذلك ينطبق على دولة الاحتلال كل الالتزامات والقيود الناشئة عن القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية [اتفاقية لاهاي 1907 اللائحة 43، واللائحة 55، واتفاقية لاهاي لسنة 1954، واتفاقية اليونسكو لسنة 1970، وغيرها من اتفاقيات ومعاهدات]، بالإضافة إلى القانون الأردني أو المحلي لسنة 1966 الذي كان مطبقاً في الضفة الغربية قبل الاحتلال سنة 1967. هذه هي القوانين التي يُفترض بها أن تحدد طبيعة عمل دولة الاحتلال [إسرائيل] فيما يتعلق بالمكتشفات الأثرية ومواقع التراث الثقافي والطبيعي الفلسطيني في الأراضي المحتلة، لكن إسرائيل انتهجت سياسة مخالفة تماماً لها من أجل تعزيز السيطرة على الأرض ونفي الرواية الفلسطينية، وتعزيز الرواية الصهيونية عبر التلاعب بالمكتشفات الأثرية.

فقد أصدرت إسرائيل القوانين والأوامر العسكرية بشأن المواقع الأثرية والمقامات والمحميات الطبيعية، وضمت أراضي شاسعة إلى سيطرة مجالس المستوطنات الصهيونية في المناطق "ج". ولعل القانون الأخير الذي تم التصويت عليه بالقراءة الأولى، في 10/7/2024 "توسيع صلاحيات سلطة الآثار لتشمل الضفة الغربية" هو أخطرها؛ لأنه يحقق لإسرائيل العديد من الأهداف التي سعت لتحقيقها باحتلالها الضفة الغربية. وإن تطبيق قانون الآثار الإسرائيلي على أكثر من 7000 موقع أثري معروف في الضفة الغربية، وعلى 45 محمية طبيعية، وقانون الحدائق الوطنية على المقامات الدينية يعني التحكم بسردية هذه المواقع وحكايتها كما تم التحكم بمواقع ضخمة ومهمة في المنطقة "ج"، كتل الفريديس وخربة قمران وغيرها من المواقع، الأمر الذي يهدف إلى تشويش العلاقة بين الفلسطيني وتراثه الثقافي وعمق هويته التاريخي.

إن تطبيق قانون الآثار الإسرائيلي على هذا العدد الهائل من المواقع الأثرية والطبيعية في الضفة الغربية يشكل إحدى الخطوات الرئيسية التي تنطلق منها إسرائيل من أجل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وانتزاع ملكيات الناس وتخريب الأراضي الزراعية الفلسطينية المحيطة بالمواقع الأثرية، ومنع أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى هذه المواقع، الأمر الذي سيؤدي إلى تهجيرهم قسرياً وبصمت. هذا بالإضافة إلى أن سيطرة إسرائيل على الآثار والتراث الثقافي في الضفة الغربية يعني المزيد من الاستيطان وضم الأراضي المحيطة بهذه المواقع. وانتزاع حق من حقوق الفلسطينيين في الوصول إلى هذه المواقع، أو حقهم في تطوير مواردهم الثقافية والطبيعية. وبالنسبة إلى سيطرة إسرائيل على المحميات الطبيعية وينابيع المياه العذبة التي في أغلبها يطبَق عليها قانون الآثار أو قانون المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية، فهي تعني المزيد من السيطرة على الأراضي الزراعية والرعوية ومصادر المياه، وهو ما سيؤدي إلى منع السكان من الوصول إلى هذه الأراضي، وبالتالي التضييق عليهم لترك أراضيهم، وهذا يتقاطع مع هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية وأراضيها، وتعزيز ظاهرة الاستيطان الرعوي في جبال الضفة الغربية ومحيطها، أي أن الاستيطان والضم الزاحف يتكامل مع السياسات الرسمية الإسرائيلية وعنف المستوطنين.

 لذلك يتمثل دور الفلسطينيين في العمل على مزيد من الضغط على إسرائيل في المؤسسات الدولية، كاليونسكو والإيكوموس لتصبح دولة خارج هذه الأطر والمنظمات الدولية، والعمل على تعزيز حركة المقاطعة الأكاديمية والثقافية في مجال الآثار والتراث الثقافي، وزيادة العزلة الدولية لإسرائيل والضغط على مجتمع الأكاديميين العاملين في مجال الآثار والتراث الثقافي لمقاطعة العمل الأكاديمي الآثاري مع المؤسسات الإسرائيلية. وهناك دور يقع على المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال الآثار والتراث الثقافي بالعمل على تعزيز التوعية في المجتمع الفلسطيني بأهمية الآثار والتراث الثقافي والمحافظة عليه ومنع إسرائيل من التذرع بحجة التدمير أو السرقة أو النهب للمواقع الأثرية.

 

[1] Edward Robinson and Eli Smith, Biblical Researches in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea: A Journal of Travels in the Year 1838, 3 Volumes (London: John Murray, 1841); Edward Robinson and Eli Smith, Biblical Researches in Palestine and the Adjacent Regions: A Journal of Travels in the Years 1838 and 1852, 2 Volumes (London: John Murray, 1856).

[2] James Bennett Pritchard, Archaeology and the Old Testament (Princeton University Press, 1958).

[3] عمر عبد ربه، "علم الآثار ودوره في تكريس المشهد التوراتي: مدينة داود نموذجاً"، "مجلة جامعة بيت لحم"، العدد 36، (كانون الأول/ديسمبر 2019)، ص 34-61.

[4] C. R.Conder and H. H. Kitchner, The Survey of Western Palestine (London: Committee of Palestine Exploration Fund, 1881-1883).

[5] Adel Yahya, Archaeology and Nationalism in the Holy Land, in Archaeologies of the Middle East: critical perspectives, edited by Susan Pollock and Reinhard Bernbeck (Malden MA: Blackwell, 2004), pp. 66-77.

[6] كيت وايتلام، "اختلاق إسرائيل القديمة: إسكات التاريخ الفلسطيني"، ترجمة سحر هنيدي (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1999).

[7] القانون الموقت رقم 51 لسنة 1966، قانون الآثار.

[8] Neve Gordon, Israel's Occupation (University of California Press, 2008), pp. 167- 168.

[9] Hamdan Taha, “Archeological Heritage in Area C”, This week in Palestine, 2021.

[10] "اتفاق تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا"، القاهرة، 4/5/1994.

[11] Hamdan Taha, op.cit.

[12] "قرار بقانون رقم (11) لسنة 2018م بشأن التراث الثقافي المادي"، ديوان الفتوى والتشريع، 3/5/2018.

[13] "الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية المرحلية، واشنطن، 28/9/1995"، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

[14] Raphael Greenberg, and Adi Keinan, Israeli archaeological activity in the West Bank, 1967-2007: a sourcebook (Israel: Ostracon, 2009).

[15] منتدى شيلو، الصفحة الرئيسية.

[16] حركة رغفيم، الصفحة الرئيسية، تقارير ميدانية.

[17] "الحملة على المنطقة 'ج‘"، منتدى شيلو، (بالعبرية).

[18] قرار الحكومة رقم 786 بتاريخ 17 يوليو 2023: خطة لإنقاذ وحفظ وتطوير ومنع نهب وتدمير الآثار في المواقع التراثية في منطقة يهودا والسامرة وغور الأردن وتعديل قرار حكومي (بالعبرية).

[19] “Position Paper: Proposed Amendments to the Antiquities Authority Law to Expand the Authority's Jurisdiction into the West Bank”, Emek Shaveh, 9/7/2024.

[20] “Alert: Military issues order to seize land at summit of ancient site of Sebastia”, Emek Shaveh, 26/7/2024.

[21] Adel H. Yahya, “Looting and ‘salvaging', how the wall, illegal digging and the antiquities trade are ravaging Palestinian cultural heritage", Jerusalem Quarterly, Issue 33 (Winter 2008).

[22] Greenberg and Keinan, op.cit.

[23] Vincent Lemire, In the Shadow of the Wall: The Life and Death of Jerusalem's Maghrebi Quarter, 1187–1967, Trans. by Jane Kuntz (California: Stanford University Press, 2023).

[24] حمدان طه، "تدمير التراث الثقافي في غزة"، ورقة سياسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2024:

زكي عبد اللطيف أبو هاشم، "التدمير المقصود لدور الوثائق والأرشيف والمؤسسات الثقافية والمكتبات في مدينة غزة"، ورقة سياسات، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2024:

[25] Taha, op.cit.

[26] إن الاستيلاء بقانون (كما ذكرت سابقاً) أو بغير قانون هو في المحصلة غير قانوني، لأنه يخالف القانون الدولي والاتفاقيات الدولية باعتبار الضفة الغربية أراضي عربية محتلة ينطبق عليها القانون الدولي، وليس القانون الإسرائيلي.

[27] تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأرض الفلسطينية المحتلة، OCHA، آذار/مارس 2012، ص 14 - 18 (بالعبرية).

[28] "ملخص لأبرز انتهاكات دولة الاحتلال والمستعمرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2023"، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان – منظمة التحرير الفلسطينية، كانون الثاني/يناير 2024، ص 54 - 56.

[29] Women against the occupation and for Human Rights, "Israel's Takeover of Palestinian Sacred & Heritage Sites in the West Bank: Forty Heritage Sites & the Occupation Practices of Dispossession & Appropriation", 2020.

[30] "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلتهم أراضي الضفة الغربية بذريعة المحميات الطبيعي"، معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، 2024.

1

Author Bio

عمر عبد ربه: باحث في علم الآثار والتراث الثقافي الفلسطيني، ورئيس دائرة العلوم الإنسانية في جامعة بيت لحم، ومؤسس ورئيس برنامج الآثار والتراث الثقافي في جامعة بيت لحم، وله أبحاث محكمة في مجلات متخصصة عربياً ودولياً، وعضو عدد من الجمعيات الأثرية.